سه‌شنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۰

اختلاس


حساب‌هایی که یک‌شبه میلیاردری می‌شوند
رامتین جباری                          

«پرونده‌یی در همین رابطه وجود دارد که در وقت مقتضی رسیدگی خواهد شد. اما اینکه این پرونده مربوط به چه کسی است! باید گفت که چون این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد محرمانه تلقی می شود.» این بخشی از توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود. توضیحاتی که دو سال و چند ماهی پیش درباره پرونده اختلاس میلیاردی در ورزش ارائه شد. اردیبهشت 88، در شرایطی که فضای کشور برای دهمین انتخابات ریاست جمهوری هیجان داشت، خبر از بازداشت یک آقازاده ورزشی که به یکی از دو جناح اصلی سیاسی وابسته بود، بیشتر از اینکه به محتوای پرونده اختلاس ربط داده شود به بازی های سیاسی مربوط شد و در ادامه، در هیجان بیشتر پس از انتخابات گم شد.
دهه اخیر بویژه، سالهای  سرمایه گذاری در ورزش بود، وقتی مسوولین بالانشین به کارکرد رنگ مدال پی بردند و دریافتند، یافتن راهی برای رفتن روی سکوی سه‌گانه، تضمینی است برای میز و صندلی! حساب‌های بانکی فدراسیون‌های ورزشی پر پول شد، باشگاه‌های ورزشی سرمایه‌گذار شدند و اسکناس‌های درشت بین سازمان تربیت‌بدنی و متولیان ورزش جابجا شد؛ «در حالی‌كه هنوز ورزش ايران خاطره اختلاس ميلياردی يكی از كاركنان بانوی اداره تربيت بدنی اصفهان را فراموش نكرده، اخبار جديدی از اختلاس‌های مالی گسترده ديگر در دستگاه ورزش اصفهان حكايت می‌كند.» اختلاس میلیاردی، عبارت مشترک همه خبرهای اینچنینی است، با مجرم‌های متفاوت که بی‌صدا، به سبک امروز دست به سرقت‌های بانکی می‌زنند؛ تاریخ این خبر هم برمی‌گردد به سه سال پیش زمانی که «پرونده‌ "د- ف" رييس سابق هيات گلف اصفهان به علت قصور در انجام وظيفه و اختلاس‌های گسترده مالی در اين هيات در دست بررسی بود و قرار بود به محض صدور رای آن را به اطلاع مردم برسانند.» اختلاس در ورزش، برای برخی از مدیران و تصمیم‌سازان ورزشی، از هدف‌های اصلی برای ورود به این حوزه است. «سند سازی» برای ورزش شاید از هر جای دیگری آسان‌تر باشد، وقتی پای قراردادهای آنچنانی با مربیان خارجی، دلالیسم، ترانسفر بازیکن، بازیکن‌های بین‌المللی، سفرهای برون‌مرزی و بسیاری موارد دیگر در میان است و سرکار با دلار است و یورو! «آقای "ح - ج" مسوول قراردادهای اداره كل به علت يك‌سری تخلفات مالی دستگير شده و پرونده‌ وی هم اكنون در دست بررسی است. البته وی با گذاشتن وثيقه آزاد شده اما، به زودی رای صادره اعلام خواهد شد.» رای‌هایی که هنوز هم صادر نشدند و هیچ‌وقت هم قرار نیست صدور چنین آرایی به شیوه‌یی موثر! اعلام شود تا دست‌کم درس بازدارنده‌یی باشد برای دیگرانی که در حال برنامه‌ریزی برای اختلاس تازه‌یی هستند؛ «بعد از اختلاس ميلياردی خانم "ص" كه از سه سال پيش اقدام به جابه‌جايی پول از حساب اداره كل به حساب همسر و پدر و مادرش مبادرت می‌كرد، نماينده‌ رييس سازمان به اصفهان آمد تا وضعيت مالی اداره كل و ديگر هيات‌های ورزشی را بررسی كند كه متاسفانه با اختلاس‌های جديدی روبرو شد.» اختلاس مدیران ورزشی با همکاری اعضای مطمئنی از افراد خانواده، پول‌های بی‌زبانی را به حساب‌های شخصی جابجا می‌کند که از «سرمایه ملی»، قرار بود برای جوانان این مملکت خرج شود تا درنهایت به «افتخارملی» برسد. افتخاری که به راحتی قربانی آبروی کسانی می‌شود که افشای نام‌هایشان هرگز به «مصلحت» نیست. «اين اتفاقات در هر سازمانی ممكن است از سوی چند كارمند رخ بدهد و چند نفری مرتكب خطايی شوند.» وقتی که ورزش «رئیس» داشت و «وزیر» نداشت، محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت‌بدنی درباره اختلاس‌های ورزشی می‌گفت: «ما مشكلات مالی در دستگاه ورزش را بررسی و با متخلفان بشدت برخورد خواهيم كرد.» علی‌آبادی روزهایی که مرد اول ورزش ایران بود، ردپاهای بسیاری جاهایی گذاشت که حرفی از ساخت و ساز، تجهیز و سرمایه‌گذاری بود. اعضای درجه یک خانواده علی‌آبادی در سکوت رسانه‌یی به اسم شرکت‌های پیمانکار و غیره نقش موثری در زیرساخت‌های ورزشی ایران در دهه اخیر بازی کردند و شاید تجربه ملموس‌تری از کسانی داشته ‌باشند که از راه ورزش به حساب‌های بانکی میلیاردی رسیدند؛ «قطعاً افراد خاطی را مجازات خواهيم كرد.» علی‌آبادی فرصتی برای مجازات قطعی افراد خاطی پیدا نکرد. دوره سعیدلو هم سیاست «حفظ حریم افراد خاطی» محفوظ بود و هرگز توانی برای اعلام جرم مجرمان مهیا نشد؛ «پرونده اختلاس در اداره كل تربيت‌بدنی تهران توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است، در صورتی كه مشكلی وجود داشت آن را اعلام خواهند كرد. فعلاً نمی‌توان كسی را مجرم دانست.» تا ورزش به «وزارت» رسید؛ «مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن چند روز پس از استعفا، به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد». روزنامه کیهان با مختصات مشخصی که در تحلیل هر مساله‌یی دارد، درباره آخرین اختلاس مشهور این روزها، به طنز می‌نویسد: «هیچ فکر کردی که با این 3هزار میلیارد تومان می‌توان از رستوران برج میلاد 30 میلیون بستنی طلایی 400هزار تومانی خرید.» ورزش به عنوان جزئی از یک کل، جدای از اقتصاد، سیاست و فرهنگ این سرزمین نیست، اختلاس هم. بستنی‌های طلایی برج بلند تهران هرگز «حقیقت» قابل خوردنی نشد و شایعه باقی ماند، «اختلاس‌‌های میلیاردی» اما حقیقتی است که «مختلسان» با نام‌های تخلص به آسانی می‌خورند. 

 سه‌شنبه 5 مهر 90

هیچ نظری موجود نیست: